خالد أمين - أحمد مراد
في جلسة مثيرة لقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي.. شكك الدكتور أحمد السجيني أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس في تقارير الطب الشرعي التي وردت في ملف القضية والتي تدين المتهم السكري ورد أستاذ الطب الشرعي خلال شهادته أمام المحكمة أمس علي ما ورد في هذه التقارير في 26 نقطة.. شملت الإجراءات التي تم اتخاذها في كل من دبي والقاهرة.
كما شكك شاهد آخر استمعت له المحكمة في جلستها أمس في الصور الواردة من دبي والتي جاء في الاتهامات أنها للسكري قبل وبعد تنفيذ الجريمة.. وقال الشاهد مجدي منير المتخصص في شئون كاميرات المراقبة إن هناك اختلافا في الصور وأن الشخص الذي ظهر في بعض الصور ليس هو نفس الشخص الذي ورد في الصور الأخري.. كما شكك الشاهد في توقيت تسجيل الصور وأشار إلي أن التوقيت المسجل علي إحدي الصور يخرج عن سياق تسلسلها.
شهدت الجلسة تدخلات عديدة من رئيس المحكمة خلال إدلاء أستاذ الطب الشرعي بشهادته وتطرقه للأدلة الواردة في ملف القضية.. حيث طلب رئيس المحكمة منه أن يلتزم بالتحدث عن نطاق اختصاصه وهو الطب الشرعي فقط.
كما شهدت الجلسة تدخلا من النيابة العامة خلال شهادة متخصص كاميرات المراقبة والذي قال إنه موزع لشركة "هاني ويل" التي قامت بتركيب الكاميرات في فندق دبي.
سجلت النيابة اعتراضها علي أن الشاهد لم يحضر معه بطاقة الرقم القومي واكتفي بجواز السفر.. وخلال إدلاء الشاهد بشهادته فوجئت المحكمة بمحامية اللبناني الجنسية عادل معتوق تقول للمحكمة إن الشاهد يعمل في أمن فندق "الفور سيزونز" في حين أن الشاهد قال إنه لا يعرف هشام طلعت مصطفي إلا من خلال "الإعلام".
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة.. وقبل بدايتها بدقائق تحدث هشام طلعت مصطفي إلي محامييه وكان لافتا هذه المرة أن تكون الدكتورة آمال عثمان وزير التأمينات الاجتماعية الأسبق طرفا في المناقشات عبر قفص الاتهام.. كما تحدث المتهم السكري إلي محامييه أيضا.
مثل الشاهد الدكتور أحمد إبراهيم السجيني أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس أمام المحكمة للإدلاء بشهادته.. وقرر أنه يبلغ من العمر قرابة 58 عاما.
سأل رئيس المحكمة الشاهد عن مضمون التقرير الذي قدمه الدفاع حول تقارير الطب الشرعي في القضية.. حيث رد الشاهد قائلا إن التقرير عبارة عن تقرير طب شرعي استشاري تبين فيه أنه بعد الاطلاع علي المستندات المقدمة في القضية وجدت كثير من الحقائق.. أولي هذه الحقائق أن أوراق القضية مليئة بالشبهات والادعاءات الباطلة وتحوير الأقوال والأدلة وأغلب ما فيها
جاء بناء علي الظن والتخمين وليس علي الجزم واليقين.
هنا تدخلت المحكمة وسألت الشاهد.. ما المقصود بأوراق القضية؟.. فرد الشاهد.. كلها.. فعادت المحكمة وسألت الشاهد هل أنت دارس قانون فأجاب بالنفي.. فطلب منه رئيس المحكمة أن يتكلم في حدود الطب الشرعي فقط.
عقب ذلك واصل الشاهد الإدلاء بشهادته.. وقرر أن المستندات المذكورة تذكر أن الجثة مغطاة بالكامل بشرشف "فوطة" بيضاء وأن المجني عليها كانت حافية والباب غير مغلق.. وأضاف الشاهد أن المحامية كلارا الرميلي ذكرت في آخر صفحة في أقوالها أمام العدالة أن المجني عليها لم تفتح الباب لأحد.
هنا عادت المحكمة من جديد لتطلب من الشاهد أن يلتزم بالتحدث في نطاق اختصاصه بالطب الشرعي فقط.
بدأ الشاهد عقب ذلك في الرد علي ما ورد في تقارير الطب الشرعي في دبي والقاهرة بمعرفة كل من الدكتورة فريدة الشمالي والدكتورة هبة العراقي والدكتور حازم متولي.. حيث قرر أن الدكتورة فريدة الشمالي أثبتت اختلاف ساعة تواجدها بمكان الجريمة.. فقد أثبت محضر الانتقال والمعاينة حضورها في الساعة العاشرة و55 دقيقة مساء يوم الحادث وذكرت هي أنها حضرت الساعة 10 مساء.. وقال: إن هذا في نظري بداية لعدم الدقة المطلوبة في طبيعة العمل البيولوجي.
وأضاف الشاهد أن الدكتورة فريدة الشمالي لم تقم بتحريز الأغطية والملابس علي الجثة لفحصها بيولوجياً وأنها لم تأخذ مسحة للفحص البيولوجي سواء من علي صندوق الحريق أو باب شقة المجني عليها سواء مقبض الباب أو حافة الباب لضرورة أن يغلقه الجاني خلفه عند انصرافه.. بالإضافة إلي أنها لم تعلق علي سبب وجود عينة قدم "مدممة" واحدة علي درج السلم الذي لم تحدد رقمه ولماذا لا يوجد قبله أو بعده بصمات مدممة.. مما قد يشير إلي أنه قد تم وضعها عمداً للفت النظر إلي وجود شيء في صندوق الحريق في الطابق .21
وأضاف الشاهد أن الدكتورة فريدة الشمالي لم تضع اعتباراً لتلوث الملابس المحرزة التي سقطت من صندوق الحريق علي الأرض وتداولها الكلاب البوليسية لمدة نصف ساعة وهي ملابس ملوثة بالدماء.. وأنها لم تعلق علي تلوث الملابس وهي في أرشيف الحفظ طرفها حين فتحها العريف محمد سعد.
للبحث عن رقم تسلسلها بطلب من رئيسه المدعو "حيدر".. كما انها لم تقدم تبريرا واضحا مقنعا لاختلاط أرقام العينات والاختلاط كان متعددا وليس منفردا.
وقرر أستاذ الطب الشرعي في شهادته ان الدكتورة فريدة الشمالي "ادعت".
هنا اعترضت المحكمة علي كلمة "ادعت" وطلبت من الشاهد أن يستعمل كلمة قررت وقال له رئيس المحكمة ليس أنت من يناط به أن يقول ادعت ولا لأ.
واصل الشاهد شهادته وقال ان الدكتورة فريدة الشمالي "قررت" أمام العدالة ان الدم علي خلفية "البنطلون" ممكن أن يكون رشات من الدم من المجني عليها وهذا تبريره الأوحد أن يكون من تلقي هذه الرشات مديرا ظهره لجثة المجني عليها.
أضاف الشاهد ان الدكتورة فريدة الشمالي قررت انها أخذت عينتين من "البنطلون" المحرز ولم تذكر إلا نتيجة عينة واحدة.. كما انها قررت انها أخذت عينات "الابطين" ولم تحدد أي ابط منهما وهي العينات المليئية بالافرازات البيولوجية الحقيقية وتحدثت عن عينة واحدة منها.
أضاف أستاذ الطب الشرعي في شهادته ان الدكتورة فريدة الشمالي قررت ان هذه العينة قد تلفت وفسدت بسبب سوء الحفظ بعد أن كانت قد قررت انها عينة مختلطة وهي الصلب المحوري.. وعندما تفسد عينة بهذه الأهمية فنترك للعدالة الموقرة تقدير مثل هذا الأمر.. وأضاف الشاهد ان الدكتورة فريدة الشمالي ذكرت بخصوص عينة الابط انها قد انكسرت وشرحت معني ذلك انه ظهر فيها أكثر من عامل وراثي لأكثر من شخص.
هنا تدخلت المحكمة مرة أخري وقال رئيس المحكمة للشاهد: انت تتحدث في كلام ليس من اختصاصك وقرأ رئيس المحكمة جزءا من التقرير المقدم إليه ثم سأل الشاهد "مالك انت ومال الكلام ده".. تحدث في تخصصك فقط.
واصل أستاذ الطب الشرعي شهادته وأشار إلي أن تقرير الدكتورة فريدة الشمالي هناك عينة لم يتحدد موقعها كانت عينة مهمة للغاية كانت هذه العينة مختلطة وفسدت.
وأضاف المشاهد انه بخصوص عينة "ياقة القميص من الأمام" قررت فريدة الشمالي أنها عينة لم تكن مرئية وانها عينة ضعيفة وباهتة وان الدكتورة هبة العراقي قررت أمام العدالة ان "تي شيرت" يمتليء بالتلوثات الدموية.. وأضاف ان الدكتورة فريدة الشمالي أثبتت امام العدالة ان الدم تركيز عال يغلب أي عينة وقررت أن العينة التي أخذتها رغم انها ضعيفة وباهتة فانها حافظت عليها فلم تقم بالكشف عن مصدر الحمض النووي خوفا من الاستهلاك ثم عادت وقررت ان العينة قد تم استهلاكها.. وعندما تم سؤالها أمام العدالة عن الفائض من "الاكثار" قررت انها تخلصت منه.
وذكر أستاذ الطب الشرعي في شهادته ان الدكتورة "مج" في المطبخ رغم ان هذه الأكواب تحمل أدلة بيولوجية كثيرة جداً.. وذلك في تحقيقات نيابة دبي التي أجرتها في 12 أغسطس 2008 حيث ان "عبدالله أحمد" قرر انه تم العثور في غرفة "المتهم" "رقم 917" بفندق الواحة في 13 أغسطس 2008 في الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة صباحا علي 20 أثراً فضلا عن تحريز بعض الأشياء الهامة في الغرفة.. وقال الشاهد انه يهمنا هنا انه تم تحريز الأثر رقم 3 من علي كأس مكتوب عليه اسم الفندق ولا توجد نتيجة لهذا الفحص.. وأضاف الشاهد ان الدكتورة فريدة الشمالي لم تحدد أي عينة بيولوجية للمتهم بالملابس المحرزة.
وذكر أستاذ الطب الشرعي في شهادته فيما يتعلق بتقرير الدكتورة هبة العراقي.. ان الدكتورة هبة قررت في تقريرها انها لم تعثر علي أي عينة بيولوجية أو بصمة وراثية "للمتهم الأول" بأي جزء من أجزاء "تي شيرت" و"البنطلون" وأن كل ما وجدته.. ورقة مسجل عليها أرقام مرسلة من دبي وجدت فيها تشابها في جميع الوقائع الوراثية ال 16 مع العينة التي تم استخلاصها من "المتهم الأول" من المعامل المصرية.. أي انها قارنت تحليلها بنتيجة علي الورق أرسلت إليها.. ولم تجد أي عينة مختلطة أو متفردة بأي جزء أمامي أو خلفي في "تي شيرت" و"البنطلون".
وحول التقرير الخاص بالدكتور حازم متولي.. قال أستاذ الطب الشرعي في شهادته انه لم يهتم بتحريز وفحص الأغطية والملابس علي الجثة.. وانه لم يهتم بأخذ درجة حرارة "المكيف" في الغرفة واكتفي بساعة الغطس في يده.. وأضاف الشاهد ان الدكتور حازم متولي لم يعلق علي سبب امتداد وقت التيبس الرمي.. وانه ليس له إلا ثلاثة أسباب أولها أن تكون المجني عليها قد تناولت المسكنات التي تزيد من سيولة الدم وتناول المسكنات.. والسبب الثاني لوجود السيولة الزائدة هو أن تكون المجني عليها تعاني من مرض من أمراض التجلط.. ويثبت هذا وجود "الكدمة" الخضراء بخلفية الساق لأنها كدمة قديمة علي الواقعة لأكثر من أسبوعين.. والسبب الثالث وهو المؤكد أن هناك مرض السيولة والتجلط الذي يحدث في حالات النزف الشديد ويظل الدم سائلا لفترات طويلة جداً.
قرر الشاهد ان محامي هشام طلعت مصطفي طلب منه رأيه في هذه الصور وهي الصور التي وردت من دبي وقرر الشاهد انه شاهد 80 صورة وانه لاحظ ان "الشخص" الذي يظهر في بعض الصور ليس هو نفس الشخص الذي يظهر في الصور الأخري.. وقال ان الاختلاف واضح في الملابس والتكوين الجسماني.
وقرر الشاهد وجود اختلاف في التوقيت المدون علي الصور.. وقال ان هناك صورة تحمل "رقم 68" تم تسجيلها الساعة 11و9 دقائق و16 ثانية في برج الرمال وهناك صورة "رقم 69" للمتهم في فندق الواحة الساعة 9و9 دقائق و9 ثوان ويشير ذلك الي عدم التوافق بين التوقيت وتسلسل التقاط الصورتين.
وقرر الشاهد أمام المحكمة انه يمكن التلاعب في الصور في حالة نقلها علي جهاز آخر من جهاز "DVR"
اعترضت النيابة علي عدم احضار الشاهد بطاقة الرقم القومي وتسجيل بياناته. من جواز السفر وتوجه المستشار مصطفي سليمان محامي عام أول نيابة استئناف القاهرة بسؤال للشاهد حول مدي خبرته وعلاقته بشركة هاني ويل حيث رد الشاهد بأنه يعمل موزعا بناء علي اخطار لم يحضره معه وعن خبرته اشار إلي أن هذه الأمور لم تعرض عليه كثيرا.
وفي نهاية الجلسة التي استغرقت قرابة ساعة ونصف الساعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع شهادة المهندسين ايهاب عياد ومينا فايق وكلاء شركة "هاني ويل" التي قامت بتركيب الكاميرات واجهزة ال DVR في الفندق والزمت المحكمة علي الشاهد مجدي منير الحضور بجلسة اليوم وبحوزته جميع الأوراق التي ثبت انه يعمل كوكيل لشركة "هاني ويل" في مصر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد ود.اسامة جامع وبحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمستشار مصطفي خاصر المحامي العام بمكتب النائب العام وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
اشرف علي تأمين الجلسة اللواءات حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان وعابدين يوسف نائب مدير الأمن ومصطفي بدر مدير الادارة العامة للمباحث والعقيد عادل الشافعي رئيس مباحث الوحدات والمقدمون أمجد عثمان وحازم سعيد وسامح الجزار وناجي ربيع وطارق مهران وشريف زهران ومحمد ذرد.
في جلسة مثيرة لقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي.. شكك الدكتور أحمد السجيني أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس في تقارير الطب الشرعي التي وردت في ملف القضية والتي تدين المتهم السكري ورد أستاذ الطب الشرعي خلال شهادته أمام المحكمة أمس علي ما ورد في هذه التقارير في 26 نقطة.. شملت الإجراءات التي تم اتخاذها في كل من دبي والقاهرة.
كما شكك شاهد آخر استمعت له المحكمة في جلستها أمس في الصور الواردة من دبي والتي جاء في الاتهامات أنها للسكري قبل وبعد تنفيذ الجريمة.. وقال الشاهد مجدي منير المتخصص في شئون كاميرات المراقبة إن هناك اختلافا في الصور وأن الشخص الذي ظهر في بعض الصور ليس هو نفس الشخص الذي ورد في الصور الأخري.. كما شكك الشاهد في توقيت تسجيل الصور وأشار إلي أن التوقيت المسجل علي إحدي الصور يخرج عن سياق تسلسلها.
شهدت الجلسة تدخلات عديدة من رئيس المحكمة خلال إدلاء أستاذ الطب الشرعي بشهادته وتطرقه للأدلة الواردة في ملف القضية.. حيث طلب رئيس المحكمة منه أن يلتزم بالتحدث عن نطاق اختصاصه وهو الطب الشرعي فقط.
كما شهدت الجلسة تدخلا من النيابة العامة خلال شهادة متخصص كاميرات المراقبة والذي قال إنه موزع لشركة "هاني ويل" التي قامت بتركيب الكاميرات في فندق دبي.
سجلت النيابة اعتراضها علي أن الشاهد لم يحضر معه بطاقة الرقم القومي واكتفي بجواز السفر.. وخلال إدلاء الشاهد بشهادته فوجئت المحكمة بمحامية اللبناني الجنسية عادل معتوق تقول للمحكمة إن الشاهد يعمل في أمن فندق "الفور سيزونز" في حين أن الشاهد قال إنه لا يعرف هشام طلعت مصطفي إلا من خلال "الإعلام".
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة.. وقبل بدايتها بدقائق تحدث هشام طلعت مصطفي إلي محامييه وكان لافتا هذه المرة أن تكون الدكتورة آمال عثمان وزير التأمينات الاجتماعية الأسبق طرفا في المناقشات عبر قفص الاتهام.. كما تحدث المتهم السكري إلي محامييه أيضا.
مثل الشاهد الدكتور أحمد إبراهيم السجيني أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس أمام المحكمة للإدلاء بشهادته.. وقرر أنه يبلغ من العمر قرابة 58 عاما.
سأل رئيس المحكمة الشاهد عن مضمون التقرير الذي قدمه الدفاع حول تقارير الطب الشرعي في القضية.. حيث رد الشاهد قائلا إن التقرير عبارة عن تقرير طب شرعي استشاري تبين فيه أنه بعد الاطلاع علي المستندات المقدمة في القضية وجدت كثير من الحقائق.. أولي هذه الحقائق أن أوراق القضية مليئة بالشبهات والادعاءات الباطلة وتحوير الأقوال والأدلة وأغلب ما فيها
جاء بناء علي الظن والتخمين وليس علي الجزم واليقين.
هنا تدخلت المحكمة وسألت الشاهد.. ما المقصود بأوراق القضية؟.. فرد الشاهد.. كلها.. فعادت المحكمة وسألت الشاهد هل أنت دارس قانون فأجاب بالنفي.. فطلب منه رئيس المحكمة أن يتكلم في حدود الطب الشرعي فقط.
عقب ذلك واصل الشاهد الإدلاء بشهادته.. وقرر أن المستندات المذكورة تذكر أن الجثة مغطاة بالكامل بشرشف "فوطة" بيضاء وأن المجني عليها كانت حافية والباب غير مغلق.. وأضاف الشاهد أن المحامية كلارا الرميلي ذكرت في آخر صفحة في أقوالها أمام العدالة أن المجني عليها لم تفتح الباب لأحد.
هنا عادت المحكمة من جديد لتطلب من الشاهد أن يلتزم بالتحدث في نطاق اختصاصه بالطب الشرعي فقط.
بدأ الشاهد عقب ذلك في الرد علي ما ورد في تقارير الطب الشرعي في دبي والقاهرة بمعرفة كل من الدكتورة فريدة الشمالي والدكتورة هبة العراقي والدكتور حازم متولي.. حيث قرر أن الدكتورة فريدة الشمالي أثبتت اختلاف ساعة تواجدها بمكان الجريمة.. فقد أثبت محضر الانتقال والمعاينة حضورها في الساعة العاشرة و55 دقيقة مساء يوم الحادث وذكرت هي أنها حضرت الساعة 10 مساء.. وقال: إن هذا في نظري بداية لعدم الدقة المطلوبة في طبيعة العمل البيولوجي.
وأضاف الشاهد أن الدكتورة فريدة الشمالي لم تقم بتحريز الأغطية والملابس علي الجثة لفحصها بيولوجياً وأنها لم تأخذ مسحة للفحص البيولوجي سواء من علي صندوق الحريق أو باب شقة المجني عليها سواء مقبض الباب أو حافة الباب لضرورة أن يغلقه الجاني خلفه عند انصرافه.. بالإضافة إلي أنها لم تعلق علي سبب وجود عينة قدم "مدممة" واحدة علي درج السلم الذي لم تحدد رقمه ولماذا لا يوجد قبله أو بعده بصمات مدممة.. مما قد يشير إلي أنه قد تم وضعها عمداً للفت النظر إلي وجود شيء في صندوق الحريق في الطابق .21
وأضاف الشاهد أن الدكتورة فريدة الشمالي لم تضع اعتباراً لتلوث الملابس المحرزة التي سقطت من صندوق الحريق علي الأرض وتداولها الكلاب البوليسية لمدة نصف ساعة وهي ملابس ملوثة بالدماء.. وأنها لم تعلق علي تلوث الملابس وهي في أرشيف الحفظ طرفها حين فتحها العريف محمد سعد.
للبحث عن رقم تسلسلها بطلب من رئيسه المدعو "حيدر".. كما انها لم تقدم تبريرا واضحا مقنعا لاختلاط أرقام العينات والاختلاط كان متعددا وليس منفردا.
وقرر أستاذ الطب الشرعي في شهادته ان الدكتورة فريدة الشمالي "ادعت".
هنا اعترضت المحكمة علي كلمة "ادعت" وطلبت من الشاهد أن يستعمل كلمة قررت وقال له رئيس المحكمة ليس أنت من يناط به أن يقول ادعت ولا لأ.
واصل الشاهد شهادته وقال ان الدكتورة فريدة الشمالي "قررت" أمام العدالة ان الدم علي خلفية "البنطلون" ممكن أن يكون رشات من الدم من المجني عليها وهذا تبريره الأوحد أن يكون من تلقي هذه الرشات مديرا ظهره لجثة المجني عليها.
أضاف الشاهد ان الدكتورة فريدة الشمالي قررت انها أخذت عينتين من "البنطلون" المحرز ولم تذكر إلا نتيجة عينة واحدة.. كما انها قررت انها أخذت عينات "الابطين" ولم تحدد أي ابط منهما وهي العينات المليئية بالافرازات البيولوجية الحقيقية وتحدثت عن عينة واحدة منها.
أضاف أستاذ الطب الشرعي في شهادته ان الدكتورة فريدة الشمالي قررت ان هذه العينة قد تلفت وفسدت بسبب سوء الحفظ بعد أن كانت قد قررت انها عينة مختلطة وهي الصلب المحوري.. وعندما تفسد عينة بهذه الأهمية فنترك للعدالة الموقرة تقدير مثل هذا الأمر.. وأضاف الشاهد ان الدكتورة فريدة الشمالي ذكرت بخصوص عينة الابط انها قد انكسرت وشرحت معني ذلك انه ظهر فيها أكثر من عامل وراثي لأكثر من شخص.
هنا تدخلت المحكمة مرة أخري وقال رئيس المحكمة للشاهد: انت تتحدث في كلام ليس من اختصاصك وقرأ رئيس المحكمة جزءا من التقرير المقدم إليه ثم سأل الشاهد "مالك انت ومال الكلام ده".. تحدث في تخصصك فقط.
واصل أستاذ الطب الشرعي شهادته وأشار إلي أن تقرير الدكتورة فريدة الشمالي هناك عينة لم يتحدد موقعها كانت عينة مهمة للغاية كانت هذه العينة مختلطة وفسدت.
وأضاف المشاهد انه بخصوص عينة "ياقة القميص من الأمام" قررت فريدة الشمالي أنها عينة لم تكن مرئية وانها عينة ضعيفة وباهتة وان الدكتورة هبة العراقي قررت أمام العدالة ان "تي شيرت" يمتليء بالتلوثات الدموية.. وأضاف ان الدكتورة فريدة الشمالي أثبتت امام العدالة ان الدم تركيز عال يغلب أي عينة وقررت أن العينة التي أخذتها رغم انها ضعيفة وباهتة فانها حافظت عليها فلم تقم بالكشف عن مصدر الحمض النووي خوفا من الاستهلاك ثم عادت وقررت ان العينة قد تم استهلاكها.. وعندما تم سؤالها أمام العدالة عن الفائض من "الاكثار" قررت انها تخلصت منه.
وذكر أستاذ الطب الشرعي في شهادته ان الدكتورة "مج" في المطبخ رغم ان هذه الأكواب تحمل أدلة بيولوجية كثيرة جداً.. وذلك في تحقيقات نيابة دبي التي أجرتها في 12 أغسطس 2008 حيث ان "عبدالله أحمد" قرر انه تم العثور في غرفة "المتهم" "رقم 917" بفندق الواحة في 13 أغسطس 2008 في الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة صباحا علي 20 أثراً فضلا عن تحريز بعض الأشياء الهامة في الغرفة.. وقال الشاهد انه يهمنا هنا انه تم تحريز الأثر رقم 3 من علي كأس مكتوب عليه اسم الفندق ولا توجد نتيجة لهذا الفحص.. وأضاف الشاهد ان الدكتورة فريدة الشمالي لم تحدد أي عينة بيولوجية للمتهم بالملابس المحرزة.
وذكر أستاذ الطب الشرعي في شهادته فيما يتعلق بتقرير الدكتورة هبة العراقي.. ان الدكتورة هبة قررت في تقريرها انها لم تعثر علي أي عينة بيولوجية أو بصمة وراثية "للمتهم الأول" بأي جزء من أجزاء "تي شيرت" و"البنطلون" وأن كل ما وجدته.. ورقة مسجل عليها أرقام مرسلة من دبي وجدت فيها تشابها في جميع الوقائع الوراثية ال 16 مع العينة التي تم استخلاصها من "المتهم الأول" من المعامل المصرية.. أي انها قارنت تحليلها بنتيجة علي الورق أرسلت إليها.. ولم تجد أي عينة مختلطة أو متفردة بأي جزء أمامي أو خلفي في "تي شيرت" و"البنطلون".
وحول التقرير الخاص بالدكتور حازم متولي.. قال أستاذ الطب الشرعي في شهادته انه لم يهتم بتحريز وفحص الأغطية والملابس علي الجثة.. وانه لم يهتم بأخذ درجة حرارة "المكيف" في الغرفة واكتفي بساعة الغطس في يده.. وأضاف الشاهد ان الدكتور حازم متولي لم يعلق علي سبب امتداد وقت التيبس الرمي.. وانه ليس له إلا ثلاثة أسباب أولها أن تكون المجني عليها قد تناولت المسكنات التي تزيد من سيولة الدم وتناول المسكنات.. والسبب الثاني لوجود السيولة الزائدة هو أن تكون المجني عليها تعاني من مرض من أمراض التجلط.. ويثبت هذا وجود "الكدمة" الخضراء بخلفية الساق لأنها كدمة قديمة علي الواقعة لأكثر من أسبوعين.. والسبب الثالث وهو المؤكد أن هناك مرض السيولة والتجلط الذي يحدث في حالات النزف الشديد ويظل الدم سائلا لفترات طويلة جداً.
قرر الشاهد ان محامي هشام طلعت مصطفي طلب منه رأيه في هذه الصور وهي الصور التي وردت من دبي وقرر الشاهد انه شاهد 80 صورة وانه لاحظ ان "الشخص" الذي يظهر في بعض الصور ليس هو نفس الشخص الذي يظهر في الصور الأخري.. وقال ان الاختلاف واضح في الملابس والتكوين الجسماني.
وقرر الشاهد وجود اختلاف في التوقيت المدون علي الصور.. وقال ان هناك صورة تحمل "رقم 68" تم تسجيلها الساعة 11و9 دقائق و16 ثانية في برج الرمال وهناك صورة "رقم 69" للمتهم في فندق الواحة الساعة 9و9 دقائق و9 ثوان ويشير ذلك الي عدم التوافق بين التوقيت وتسلسل التقاط الصورتين.
وقرر الشاهد أمام المحكمة انه يمكن التلاعب في الصور في حالة نقلها علي جهاز آخر من جهاز "DVR"
اعترضت النيابة علي عدم احضار الشاهد بطاقة الرقم القومي وتسجيل بياناته. من جواز السفر وتوجه المستشار مصطفي سليمان محامي عام أول نيابة استئناف القاهرة بسؤال للشاهد حول مدي خبرته وعلاقته بشركة هاني ويل حيث رد الشاهد بأنه يعمل موزعا بناء علي اخطار لم يحضره معه وعن خبرته اشار إلي أن هذه الأمور لم تعرض عليه كثيرا.
وفي نهاية الجلسة التي استغرقت قرابة ساعة ونصف الساعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع شهادة المهندسين ايهاب عياد ومينا فايق وكلاء شركة "هاني ويل" التي قامت بتركيب الكاميرات واجهزة ال DVR في الفندق والزمت المحكمة علي الشاهد مجدي منير الحضور بجلسة اليوم وبحوزته جميع الأوراق التي ثبت انه يعمل كوكيل لشركة "هاني ويل" في مصر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد ود.اسامة جامع وبحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمستشار مصطفي خاصر المحامي العام بمكتب النائب العام وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
اشرف علي تأمين الجلسة اللواءات حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان وعابدين يوسف نائب مدير الأمن ومصطفي بدر مدير الادارة العامة للمباحث والعقيد عادل الشافعي رئيس مباحث الوحدات والمقدمون أمجد عثمان وحازم سعيد وسامح الجزار وناجي ربيع وطارق مهران وشريف زهران ومحمد ذرد.